قزوین در رده پنجم جدول تورم قرار گرفت/ تلنگر به تیم اقتصادی استان
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۶۴۹۷
ایسنا/قزوین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، درخصوص میزان تورم ۱۲ ماهه در کشور به تفکیک استان‌ها، نشان می‌دهد شاخصه‌های تورم در قزوین بالاتر از میانگین کشوری است و استان قزوین پس از استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، مازندران و ایلام رتبه پنجم تورم را با ۴۵.۲ درصد کسب کرده، درحالی‌که میانگین کشوری ۴۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، استان قزوین به‌عنوان یکی از استان‌های صنعتی و مهم کشور، سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ملی دارد. علاوه بر ظرفیت‌های این استان در بخش صنعت و تولیدات صنعتی بیش از پنج درصد از تولیدات کشاورزی کشور توسط قزوین تأمین می‌شود. طبق سرشماری شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران، که هرسال در مرداد ماه با بررسی نرخ تورم ۱۲ ماهه خانوارهای کل کشور بررسی می‌شود، قزوین پس از استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، مازندران و ایلام رتبه پنجم تورم را با ۴۵.۲ درصد کسب کرده است، درحالی‌که میانگین کشوری ۴۱.۵ درصد است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استان انتظار می‌رفت مسئولین استان در راستای ثبات اقتصادی تلاش کرده و ترمز تورم و روند افزایشی قیمت کالاها را بکشند اما علی‌رغم انتظارها قیمت برخی کالاها که عموماً جزو نیازهای اساسی و مایحتاج زندگی مردم است، روز به روز در حال افزایش است و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی استان نتوانسته آن‌طور که باید به وظایف خود عمل کند و با انتشار نرخ تورم ۱۲ ماهه امسال از سوی مرکز ملی آمار که تا پایان مرداد محاسبه‌شده نگرانی‌ها در رابطه با عملکرد تیم اقتصادی استان افزایش‌یافته است.
نکته قابل‌توجه دیگری که در بررسی‌های مرکز آمار آمده، این است که قزوین تورم بیشتری نسبت به سایر استان‌های بزرگ کشور همچون تهران، البرز، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان داشته ضمن اینکه این استان در نرخ تورم ۱۲ ماهه خانوارهای شهری نیز جزو استان‌های بالای جدول و در میان ۹ استان متورم کشور است؛ درحالی‌که میانگین کشوری نرخ تورم ۱۲ ماهه خانوارهای شهری ۴۰.۹ درصد است، قزوینی‌ها در بخش شهری با تورم ۴۴.۱ درصدی روزگار می‌گذرانند.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، بخش اعظمی از روستاهای استان قزوین، مسئولیت تأمین تولیدات کشاورزی و همچنین صادرات محصولات کشاورزی و باغی را عهده‌دار هستند و نکته قابل‌تأمل این است که نرخ تورم خانوارهای روستایی نسبت به نرخ تورم خانوارهای شهری به‌مراتب بیشتر است. نرخ تورم در خانوارهای روستایی ۴۹.۴ درصد است و پس از استان کهکیلویه و بویراحمد در جایگاه دوم قرار دارد.
برای ایجاد راهکار در راستای کاهش تورم خانوارهای روستایی در استان قزوین در حال حاضر سیاست‌هایی چون مهاجرت معکوس، اهدای تسهیلات روستایی برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته که به نظر می‌رسد با این فاصله تورمی از میانگین کشوری کار سختی در انتظار تیم مدیریتی اقتصادی استان قزوین باشد.
بر اساس نتایج منتشر شده در سرشماری شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان، میانگین افزایش سطح عمومی قیمت در حوزه خوراکی آشامیدنی در کشور حدود ۸۰ درصد است و قزوین در این حوزه نیز مجبور به تحمل بیش از ۹۰ درصد تورم شده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه، تورم در قزوین از میانگین کشوری پیشی گرفته، لازم و ضروری است که مسئولان ارشد استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به ریشه‌یابی این معضل اهتمام داشته و نسبت به چرایی این موضوع با مردم شفاف صحبت کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی نرخ تورم قزوين کالای اساسی نرخ تورم ۱۲ ماهه اقتصادی استان میانگین کشوری استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۶۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند